د. علاء عشماوى رئيس الهيئة القومية لجودة التعليم لـ الأهرام: العبرة فى جودة المواد التعليمية بالكيف لا بالكم

أكد الدكتور علاء عشماوى رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أن تطوير منظومة التعليم فى مصر يسير وفق خطة محددة لم تتوافر لها منذ عقود طويلة، بما يبشر بالارتقاء بمستويات ومخرجات التعليم خلال العقد القادم، وبما يتسق تماما مع رؤية الدولة 2030، حيث حظيت جودة التعليم مؤخرا باهتمام بالغ من القيادة السياسية، فى إطار تأسيس وتطوير الجمهورية الجديدة، والتأكيد دوما أن جودة التعليم قضية أمن قومي، تتطلب تفعيل مسئولية مجتمع بكامل فئاته ومؤسساته.

وأشار ـ فى حواره مع الأهرام ـ إلى أن المنظومة التعليمية تحتاج إلى تطوير مستمر، وأنه يثمن جهود الدولة فى ذلك، وإلى تفاصيل الحوار:

ما تقييمكم لجودة التعليم؟

جودة التعليم عندنا تنقسم إلى الجودة الورقية متضمنة المناهج والمقررات والقواعد والإجراءات، وهذه ليست أهدافنا كهيئة، ولكن الجودة الفعلية هى جودة الخريج، وهذه تنقصنا، ودور هيئة الجودة ان تعمل على التطوير والتحسين المستمر. والنقطة الثانية أن المنظومة التعليمية تحتاج إلى التحسين المستمر والتطوير، وهو ما تقوم به الدولة حاليا.

كم عدد المدارس التى حصلت على الجودة والاعتماد حتى الآن؟

نعتمد سنويا نحو 1500 مدرسة، وهناك مدارس تتقدم بشكل دورى ومدارس تقوم بتجديد الاعتماد كل 5 سنوات، والمستهدف أن نصل إلى اعتماد 8 آلاف مدرسة، بالإضافة إلى المعاهد الأزهريّة، لنصل لاعتماد من 80% إلى 90% من المدارس فى خطة الدولة 2030.

وهل أنتم راضون عن هذا العدد؟

لا، بالتأكيد، والسبب هو العائق المادى، فالمخصصات المتاحة من وزارة التربية والتعليم هى التى تحكمنا، ونحن فى الهيئة على تواصل دائم مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والسلطة التشريعية، لأن مجلس النواب هو الذى يحدد المخصصات.

النقطة الثانية هى جاهزية المدارس والمعلمين الحاصلين على التدريب والنواحى الفنية، ودور الهيئة هنا هو نشر ثقافة الجودة.

وينبغى أن نعلم أن العبرة فى جودة التعليم بالكيف وليست بالكم، وجزء من المشكلة يعود إلى الثقافة العامة، فكيف يشتكى أولياء الأمور من ضغوط الدروس، وفى الوقت ذاته هناك مقاومة لأى تغيير، والأمر هنا يحتاج لحملات توعية لأولياء الأمور لتعريفهم بضرورة تقليل الكم حتى أرفع من مستوى الكيف.

وما ضمان استمرار المدارس فى الحفاظ على الجودة بعد حصولها على الاعتماد ؟

هناك زيارات دورية يقوم بها مراجعون من الهيئة للتأكد من ذلك، وتقارير دورية من المؤسسات تقدمها للهيئة لضمان استمرار المنظومة.

ترفعون دائما شعار أنكم شركاء ولستم رقباء على المؤسسات التعليمية.. فما المعنى؟

بالفعل نحن شركاء ولسنا رقباء على المؤسسات التعليمية، لأننا ببساطة إذا شعر المسئولون فى المؤسسات التعليمية بأننا رقباء فسيكون هناك عزوف عن الامتثال لقواعد وإجراءات الهيئة، فنحن لا نتصيد الأخطاء للمؤسسات التعليمية، نحن نساعدهم ونقدم حلولا لننهض بجودة التعليم.

هل تخططون لإصدار معايير جديدة؟

بالفعل نحن نستعد لإصدار معايير جديدة بنهاية 2024 متسقة مع الإصدارات الدولية، قائمة على إطار مؤسسى يتضمن القدرة المؤسسية من بنية تحتية ومنشآت وموارد بشرية، فضلا عن الحوكمة والتخطيط الاستراتيجى، والإمكانات المتاحة، وكذلك الإطار البرامجى الذى يتضمن المناهج والمقررات ومؤهلات المعلمين، وقياس مهارات الطلاب.

تحدثتم عن إطلاق الإطار الوطنى لمؤهلات التعليم قبل الجامعى فمتى سيتم الإعلان عنه، وما مساراته؟

سنطلق الإطار الوطنى للمؤهلات فى الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل خلال افتتاح المؤتمر الدولى السنوى للهيئة، حيث نصنف المؤهلات من خلال قاعدة بيانات مدرج بها كل المؤهلات المصرية لـ6 مسارات، وهى المسار الأكاديمى والفنى والمهنى والعسكرى والأزهرى، وكل مؤهل له طبيعة خاصة.

هل هناك تنسيق بينكم وبين هيئة الجودة «إتقان» للتعليم الفنى؟

نعم، بكل تأكيد، نحن نتكامل ولا نتنافس، ووجودنا معا فى المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب كممثلين للهيئات مهم جدا، خاصة أن الهدف من إنشاء المجلس هو توحيد الكيانات التعليمية، وأن تكون هناك استراتيجيات موحدة للتعليم فى مصر.

وماذا عن اعتماد مراكز التدريب؟

من الخطوات المهمة فى عمل الهيئة تقديم الإصدار الأول لمعايير اعتماد المؤسسات والبرامج التدريبية فى مصر بعد تحكيمه من جهات مصرية ودولية، ومن ثم تلقى طلبات اعتماد المؤسسات والبرامج التدريبية التى تمنح مؤهلات مصغرة. وبإنجاز هذا المشروع ستكون مصر من أوائل الدول فى المنطقة التى ستعتمد المؤسسات التدريبية وبرامجها وفق معايير مصرية تتفق مع المعايير العالمية.