تقديم

تعني الدولة بإصلاح التعليم كأساس للتنمية القومية في عصر الاقتصاد المبني على المعرفة, هادفة إلى جعل مخرج منظومة التعليم المصرية عالي الجودة و قادر على المنافسة محليا و إقليميا و دوليا. و قد شملت اتجاهات الدولة في هذا المجال التوسع في القدرة الاستيعابية لمراحل التعليم المختلفة,  دعم المؤسسات التعليمية و تحديثها, الاهتمام بالتعليم الفني , مراجعة المناهج و تطويرها  و إنشاء آليات ضمان جودة التعليم. و يأتي الاطار الوطني للمؤهلات المصرية كمظلة لتلك المبادرات مجتمعة ليحدد مستويات التأهل بناءا على المخرج من عملية التعلم و الجدارات التي تكفلها أية شهادة للحاصل عليها . فيكون المؤهل معبرا عن مستوى محدد سلفا من المهارات و الجدارات التي يستطيع الحاصل عليها القيام بها في الحياة المهنية و العملية. كما يضم   إطار المؤهلات كل من التعليم العام و الفني و العالي مؤكدا على فكر التعلم مدى الحياة و ضامنا حرية التنقل بين المسارات, التقدم للمستويات الأعلى و الاعتراف بالتعلم الغير رسمي إلى جانب التعلم الرسمي. و يكفل الإطار معادلة المؤهلات المصرية بالمؤهلات العالمية من خلال معايرته بإطار مركزي كإطار المؤهلات الأوروبية مما يتيح فرص  الانتقال عبر الحدود للمتعلمين و العاملين على وجه سواء.

أهداف الإطار الوطني للمؤهلات المصرية

1. تحديد معايير مرجعية  لمستويات المؤهلات مبنية على مخرجات التعلم و الجدارات المكتسبة.
2. توفير  مرجعا و معيارا لإنشاء أطر المؤهلات على مستوى القطاعات المختلفة.
3. اتاحة مقارنة المؤهلات المصرية المختلفة بما يعادلها في الدول الاخرى بما يتيح التنقل بين  نظم التعليم / أسواق العمل عبر الحدود.
4. ربط مستويات المؤهلات المختلفة ببعضها بما يتيح التقدم من مستوى لاخر.
5. الربط بين التعليم/التدريب الفني-المهني و منظومة التعليم العام بما يتيح التقدم في مستوى المؤهلات في مسار التعليم الفني -المهني  مساواة بالتعليم العام.
6. إتاحة التنقل من مسار تعليمي لأخر وفقا لضوابط محددة.
7. تحديد المستويات المعيارية لمراجعة و تطوير المؤهلات القائمة و لاستحداث مؤهلات جديدة.
8. تنمية ثقة المجتمع في مخرجات التعليم بما يحقق توقعات أصحاب العمل في المستويات المختلفة للمؤهلات
9. تبني التعلم مدى الحياة و الاعتراف بمخرجات التعلم المكتسبة خارج الاطار الرسمي.

الهيكل العام لإطار المؤهلات

اولا: المستويات

• تمثل مستويات إطار المؤهلات درجات متصاعدة من التعلم يعبر عنها في صيغة مخرجات تعلم عامة و يتم قياس المؤهلات القومية المختلفة و ترتيبها بناءا عليها و قد يتلاءم مع كل مستوى مؤهل أو أكثر من المؤهلات القومية.
• يتكون الاطار من 8 مستويات ، إدناها هو المستوى الاول و يوازي شهادة الابتدائية و أعلاها المستوى الثامن الموازي لشهادة الدكتوراه.
• يوصف كل مستوى بالخصائص التي يملكها الحاصل على مؤهل في هذا المستوى من حيث المعارف، المهارات ، و الجدارات.

ثانياً: موصٍفات المستويات

1. المعارف: هي الناتج عن استيعاب المعلومات المكتسبة خلال التعلم وهي تمثل مجموع الحقائق والأسس والنظريات والممارسات المرتبطة بمجال ما. و في سياق إطار المؤهلات المقترح تم تصنيف المعارف إلى :
   • مدى المعرفة (عامة – متخصصة-حقائق- نظريات)
   • نوع/ مستوى المعرفة (تذكر ، تطبيق،  تحليل…)
2. المهارات: المهارات هي القدرة على تطبيق المعارف المكتسبة لانجاز المهام و حل المشاكل. و في سياق إطار المؤهلات المقترح تم تصنيف المهارات إلى:
   • مهارات ذهنية (تشمل التفكير الحدسي و المنطقي و التفكير التحليلي و الناقد)
   • مهارات مهنية (استخدام طرق ، مواد ، آلات و أدوات لأداء عمليات محددة)
3. الجدارات: الجدارات هي استخدام  الفرد للمعارف و المهارات و القدرات الشخصية و الاجتماعية و المنهجية في مواقف العمل و الدراسة و في التنمية الشخصية و المهنية. و تصنف الجدارات في سياق إطار المؤهلات المقترح إلى:
   1. الذاتية
   2. المسئولية
   3. التفاعل

نموذج الإطار الوطني للمؤهلات

يمكن تحميل نموذج الاطار من  الرابط التالي
الإطار القومي للمؤهلات (اضغط للتحميل)

التطبيقات العامة لإطار المؤهلات

1. توصيف المؤهلات
   • يتم إعداد بطاقات توصيف لجميع المؤهلات المصرية العامة كجزء ملحق  و مفسر للإطار  وتتاح التوصيفات على موقع المركز القومي لمعلومات الاعتراف الاكاديمي والذي سيتم انشاؤه كاحد الادوات اللازمة لتفعيل  إطار المؤهلات.
   • توضح تلك البطاقات متطلبات الدخول, اطار التعلم، نقاط الدخول/ الخروج/ الانتقال, و ما يكتسبه حامل المؤهل من معارف و مهارات و جدارات بصورة توضح ما يمكن توقعه من حامل هذا المؤهل في الحياة العملية او الاكاديمية  و كذلك قواعد/ مسئولية التقييم و منح المؤهل

الاستخدام:

1. • يستخدمها الدارس/اسرته لتحديد  المستقبل الدراسي و اتخاذ القرارات المتعلقة به
   • يستخدمها اصحاب العمل لتحديد المؤهل الملائم لاحتياجات وظيفة ما
   • المجتمع ( توقعات المجتمع من حامل المؤهل خاصة في التخصصات الخدمية)
2. وضع القواعد العامة للانتقال الراسي والافقي في الإطار
   • الانتقال الرأسي يمثل الانتقال من مستوى لآخر وفقا للقواعد الموضوعة و يرسم نموذج نظام التعليم بالدولة .
   • الانتقال الأفقي هو الانتقال داخل نفس المستوى من قطاع أوتخصص لآخر أو مسار تعليمي  لآخر وفقا للضوابط الموضوعة والتي ستشمل الاعتراف بالتعلم المسبق.
3. استحداث مؤهلات جديدة:
   • دينامكية سوق العمل تستلزم استحداث برامج دراسية جديدة  و مؤهلات جديدة (على مستوى القطاعات) ويمثل الاطار مرجعية لقياس نواتج تلك البرامج عليها لتحديد مستوى المؤهل الذي تؤدي اليه.
   • تشمل المؤهلات التي يمكن استحداثها شهادات مهنية و حرفية متفاوتة في العبء الدراسي/التدريبي (الحجم) و في المستوى (عمق المحتوى) بما يتيح تعلم مرن يناسب ظروف كل فرد ويدعم التنمية المهنية المستمرة

التطبيقات على مستوى القطاعات

1. إعداد نموذج لإطار المؤهلات لكل قطاع/ تخصص
2. تحديد و توثيق خصائص كل مؤهل في القطاع (توصيف المؤهلات المتخصص) و مكانه في سوق  العمل على غرار بطاقات توصيف المؤهلات العامة، يعد كل قطاع/ تخصص بطاقات توصيف خاصة بكافة المؤهلات التي تتبعه وتتاح على موقع المركز القومي للاعتراف الاكاديمي.
3. تحديد قواعد الانتقال بين المستويات
4. تحديد قواعد الانتقال بين المسارات: مثال الانتقال من تخصص التمريض الى الطب والعكس مع الاعتراف بنواتج التعلم المكتسبة خلال الدراية السابقةز
5. اتاحة استحداث مؤهلات جديدة

اعتماد برامج التنمية المهنية

السياسات والأدوات الداعمة لتفعيل الإطار

إطار المؤهلات ليس مجرد نموذج لتسكين المؤهلات القومية وإنما هو منظومة لضمان جودة تلك المؤهلات و تحقيق الاعتراف العالمي بها. ولكي يتم تفعيل الإطار فانه يلزمه العديد من السياسات والادوات التي تدعمه وتحقق اهدافه مثل:

1. معايير أكاديمية مرجعية لكل مستوى في كل تخصص:
   • تمثل موصٍفات المستويات مرجعا يجب قياس المؤهلات عليه لتحديد مستوياتها، وقد تمت صياغة تلك الموصٍفات بصورة عامة تتيح استخدامها من قبل كافة القطاعات والتخصصات. و استنادا الى تلك الموصٍفات و إلى متطلبات سوق العمل و الى متطلبات النقابات المهنية والأطراف المجتمعية و التطورات العلمية في كل مجال قامت الهيئة باعداد المعايير الاكاديمية  المرجعية لكافة التخصصات الحالية. وتعد المراجعة الدورية لتلك المعايير ونشر الوعي بها و مراقبة تطبيقها وكذلك وضع معايير اكاديمية مرجعية للتخصصات التي تستحدث  مسئولية أصيلة من مسئوليات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وفقا لنص القانون 82 لسنة 2006.
2. معايير وآليات ضمان الجودة
   • تعتمد مصداقية إطار المؤهلات لإي دولة على السياسات والادوات التي تتبناها وتطبقها الدولة لضمان جودة تلك المؤهلات و مراقبة مقدمي الخدمة التعليمية لضمان ان تتوافق المؤهلات ايا كانت مسمياتها ونوعها مع المستوى المحدد لها على الاطار القومي للمؤهلات بتلك الدولة  بما ينمي الثقة في مخرجات منظومة التعليم والتدريب. ويعد وضع معايير وايات ضمان الجودة والاعتماد مسئولية أصيلة من مسئوليات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم وفقا لنص القانون 82 لسنة 2006.
3. نظم مرنة للتعلم والتدريب
   • يستلزم تحقيق أهداف الإطار  الخاصة بدعم التعلم مدى الحياة و اتاحة فرص التعلم المتكافئة و الملائمة لاحتياجات الفرد واتاحة الانتقال بين المسارات والاعتراف بالتعلم المسبق ايجاد نظم وادوات واليات تدعم مرونة التعلم. ومن اهم تلك النظم والادوات:
     • هيكل مؤهلات النقاط المعتمدة والاتي شرحه تفصيلا لاحقا.
     • نظام النقاط المعتمدة والذي يتيح تقييم حجم عبء العمل في عمليات التعلم ويسهل احداث تراكم مخرجات التعلم ونقلها (ملحق 3 – تصور تطبيقي لادخال نظام النقاط المعتمدة).
     • تنوع مقدمي التعليم والتدريب: لتوسيع الاتاحة ورفع العيبء عن كاهل الدولة يلزم ادخال صناعة التدريب من خلال مراكز التدريب وتنمية المهارات سواء كانت الموجودة بالفعل في نظام الدولة- مع تطوير نظم ادارتها او تلك المملوكة للقطاع الخاص مع تشجيع هذا القطاع على الدخول في تلك الصناعة. على ان يتم ذلك تحت رقابة من نظم ضمان الجودة وتعتمد تلك المراكز من خلال الهيئة او من خلال ادارة هيكل مؤهلات النقاط المعتمدة – كما سيرد تفصيلا لاحقا.
4. الاعتراف بالتعلم المسبق
   • يتم جزء  لا يمكن تجاهله من التعلم خارج إطار المؤسسات الرسمية سواء من خلال العمل او التدريب و نحن امام خيارات محدودة هي:
     • عدم الاعتراف بمخرجات هذا النوع من التعلم فتكون النتيجة عدم العدالة الاجتماعية و حرمان الفرد صاحب الخبرة من فرص الترقي لمستويات افضل و انعدام وجود نظام للاستفادة من الخبرات المتراكمة ( اهدار للعلم و الخبرة المكتسبة )
     • وضع الفرد خلال نظم التعليم الرسمي كمبتدئ كي يتم منحه مؤهل مما يمثل اهدارا لطاقاته ووقته (حيث انه لديه بالفعل بعض او كل  مخرجات التعلم التي تؤهله للحصول على المؤهل) و يمثل كذلك اهدارا لموارد الدولة و حجبا لفرصة تعلم عن فرد اخرغير متدرب  كان يمكن ان يوضع فى هذا المكان
     • و الخيار الامثل هو ايجاد طرق و معايير للاعتراف بالتعلم الذي يتم خارج الاطار الرسم ليكون جزء (او كل) من متطلبات الحصول على مؤهل ما .
5. توجيه مسيرة الحياة Career guidance
   • الارشاد المهني والمستقبلي او ما يسمى بتوجيه مسيرة الحياة ضرورة لدعم اختيارات المتعلمين والمتدربين و تمكينهم من اتخاذ قراراتهم المستقبلية في الدراسة او العمل على اساس من المعلومات الصحيحة والوافية وفي ضوء قدراتهم وامكاناتهم الشخصية. وهناك مبادرة لاعداد سياسة لتوجيه مسيرة الحياة قام بها فريق عمل قومي بدعم من منظمة التدريب الاوروبية . والفريق يضم كافة الاطراف المعنية من ممثلي وزاراتي التعليم والتعليم العالي و الهيئة القومية لضمان جودة التعليم ووزارة العمل وغيرهم من الوزارات والجهات المعنية والاطراف المجتمعية ، ومن المفترض ان مقترح السياسة قد تم رفعه حديثا الى اللجنة الوزارية للتنمية البشرية . ويتطلب إنجاح مشروع الاطار القومي للمؤهلات دعم تلك المبادرة والتوسع فيها لانشاء نظام مصري لتوجيه مسيرة الحياة.
6. إتاحة المعلومات :
   • انشاء مركز لمعلومات الاعتراف الاكاديمي وموقع الكتروني خاص به يتم من خلاله اتاحة المعلومات و البيانات الخاصة بجميع المؤهلات المصرية  و الاجنبية المعترف بها و نشر توصيف المؤهلات. ويتضمن الموقع جزءا خاصا بهيكل مؤهلات النقاط المعتمدة (المفصل لاحقا) يمكن الدارس من الاطلاع على سجله التعليمي/التدريبي و يتيح له التسجيل للبرامج الدراسية، الخ….  كما يمكن ايصاله بالخدمات الداعمة للمستخدمين مثل خدمات توجيه مسيرة الحياة و مواقع جهات التعليم والتدريب واستخراج الشهادات وغيرها…
7. تشريعات / تحديد المسئوليات والاختصاصات
   • استصدار التشريعات اللازمة لاعتماد وادارة الاطار الوطني للمؤهلات
   • تحديد مسئوليات الادارة والمتابعة
   • تحديد الأطر القانونية المقترحة لمسئوليات و اختصاصات اعتماد  المؤهلات المستحدثة  و الاعتراف بشهادات التعلم و التدريب (و تحديد موقع أي منها من الإطار  ).
   • استصدار تشريعات /قرارت اخرى لازمة لتنظيم وتنفيذ السياسات والأدوات الداعمة للإطار.
8. معايرة الاطار الوطني للمؤهلات بإطار المؤهلات الاوروبي
   • حيث أن هدفا من الأهداف الأساسية لإطار  المؤهلات المصرية القومية هو جعل تلك المؤهلات مقروءة لكل من سوق العمل و نظم التعليم على المستويات الإقليمية و العالمية فان معايرة الإطار  المصري بالإطار  الأوروبي  هو خطوة أساسية على هذا الطريق يدعمها الاعتراف بنظم ضمان جودة التعليم في سبيل الهدف الاستراتيجي بتوفير حرية الانتقال على مستوى التعلم و العمل من و إلى منظومة التعليم المصرية.